از جلسه اخير ستاد دستمزد، كه نمايندگان گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت در آن حضور داشتند، خبر مي‌رسد كه رقم2 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي هزينه سبد معيشت خانوارهاي كارگري با توافق همه گروه‌ها به تصويب رسيده و مقرر شده است تا در جلسه آينده شوراي‌عالي كار، مبناي تعيين دستمزد سال ۹۶ قرار گيرد. آنگونه كه علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار درباره جزئيات اين جلسه به همشهري خبر مي‌دهد؛ رقم سبد معيشت كارگران نهايي شده و همه طرف‌ها بر رقم 2ميليون و ۵۰۰ هزار تومان توافق كرده‌اند.
- كارفرماي بزرگ توان افزايش مزد ندارد
در سال‌هاي گذشته همواره نمايندگان كارگري جلسات تعيين دستمزد، ارقامي را محاسبه و به‌عنوان هزينه معيشت كارگران مطرح مي‌كردند اما به‌دليل وجود نداشتن اتفاق نظر بر اين ارقام، در پايان نرخ تورم مبناي تعيين دستمزد كارگران قرار مي‌گرفت. تفاوت نشست امسال با نشست‌هاي تعيين دستمزد در سال‌هاي گذشته اين است كه هر سه طرف كارگري، كارفرمايي و دولت بر سر رقم هزينه معيشت كارگران به توافق رسيده‌اند و همين مسئله احتمال دخيل‌شدن رقم معيشت در تعيين دستمزد سال 96كارگران را افزايش مي‌دهد. در اين ميان اما اظهارنظرهاي متفاوتي درباره تأثير اين رقم بر دستمزد كارگران در سال 96وجود دارد. محمد عطارديان، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران معتقد است: امسال هم به روال هر سال دستمزد تعيين خواهد شد چراكه كارفرماي بزرگ مملكت با سهم85 درصدي از اقتصاد، دولت است و اين كارفرماي بزرگ، توان افزايش حقوق در ارقام بالا را ندارد.
- افزايش دستمزد حول و حوش تورم
مرتضي رجبي، قائم‌مقام دبيركل كانون عالي كارفرمايان و عضو كارفرمايي شوراي‌عالي كار، كه البته از توافق سه‌جانبه بر رقم هزينه معيشت كارگران اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند، معتقد است: حتي به فرض صحت اين توافق نيز افزايش دستمزد 96حول و حوش همان نرخ تورم خواهد بود و نمي‌تواند از سياست‌هاي كلي دولت درباره ساير بخش‌هايي كه مزدبگير هستند تجاوز كند. نكته قابل توجه اين است كه نرخ تورم 12ماه منتهي به بهمن سال‌جاري به 8.7درصد اعلام شده درحالي‌كه دولت حقوق كاركنان خود را بيش از اين رقم يعني 10درصد افزايش داده است. براين‌اساس اين احتمال وجود دارد كه دستمزد كارگران نيز بيش از نرخ تورم افزايش يابد تا اندكي از عقب‌ماندگي دستمزد در برابر هزينه معيشت رفع شود. در سال‌هايي كه اقتصاد ايران با تورم سرسام‌آور 20تا 40درصدي مواجه بود، به‌خصوص از سال 87به بعد، به واسطه عدم‌رشد حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم، بين دستمزد و هزينه معيشت كارگران شكاف ايجاد شد و هر سال، به‌ويژه در سال 91با ادامه رشد شاخص تورم و افت ارزش پول ملي در برابر دلار، اين شكاف عميق‌تر شد. براساس مطالعاتي كه سعيد ليلاز، تحليلگر اقتصادي انجام داده است چنانچه هر سال حداقل حقوق كارگران دو برابر نرخ تورم افزايش پيدا كند، در چشم‌انداز سال 1400شكاف بين دستمزد و هزينه معيشت پر خواهد شد. در شرايط فعلي كه نرخ تورم يك‌رقمي شده است به‌نظر مي‌رسد افزايش دستمزد كارگران حدود دوبرابر نرخ تورم، سياست معتدلي است كه مي‌تواند نقشه راهي براي حل مشكلات اين حوزه باشد. چندي پيش حميد حاجي اسماعيلي، كارشناس عالي بازار كار نيز در گفت‌وگو با همشهري پيش‌بيني كرده بود كه حداقل دستمزد در سال 96بين 13تا 15درصد افزايش پيدا كند.
- كارگران خواستار توقف روند تعيين دستمزد براساس تورم
نماينده كارگران در ستاد مزد 96به همشهري مي‌گويد: تعيين رقم هزينه معيشت خانوار كارگري براساس يك تكليف قانوني و پيرو بند 2ماده 41قانون كار بوده اما اينكه آيا در شرايط فعلي اقتصاد ايران امكان تعيين اين رقم به‌عنوان دستمزد كارگران در سال 96وجود دارد يا نه، بحث ديگري است كه نمايندگان كارگري حاضرند درباره آن مذاكره كنند. به گفته علي خدايي، اگر در سال96 نيز قرار باشد هزينه معيشت كارگران مدنظر قرار نگيرد و حداقل حقوق حدود 10درصد افزايش پيدا كند، 148هزار و 900تومان به فاصله موجود بين دستمزد و حداقل‌هاي زندگي افزوده خواهد شد. خدايي تأكيد مي‌كند: اصلي‌ترين خواسته طرف كارگري، توقف روند تعيين دستمزد، فقط براساس نرخ تورم است. به‌عبارتي كارگران انتظار دارند علاوه بر محاسبه تأثير نرخ تورم بر زندگي آنها به‌عنوان افزايش دستمزد سال 96، رقمي هم براي جبران شكاف فعلي افزوده شود.
نظر شما